نقشه فرانسه برای قفقاز چیست؟/ طرحی برای جداسازی ارمنستان از ایران و روسیه
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۲۶۲۵
به گزارش جماران ، سایت نشنال اینترست نوشت: فرانسه اخیرا با فروش یک سامانه دفاع هوایی پیشرفته به نام Thales GM 200 به ارمنستان موافقت کرده است.
علاوه بر این، دو کشور یادداشت تفاهمی امضا کرده اند که بر اساس آن فرانسه در آینده سامانه دفاع هوایی کوتاه برد میسترال را به ارمنستان می فروشد. با این حال، ارمنستان در حال حاضر تحت پوشش یک سیستم دفاع هوایی مشترک با روسیه قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کنترل عملیاتی روسیه بر پدافند هوایی ارمنستان این اطمینان را ایجاد می کند که ارتش روسیه این فناوری را مورد بررسی دقیق قرار خواهد داد و شاید حتی آن را تصاحب کند.
این روابط احتمال بازرسی و مهندسی معکوس سیستم توسط ایران، متحد ارمنستان (و روسیه) را افزایش می دهد، که قبلاً به طور قابل توجهی در مجتمع نظامی-صنعتی ارمنستان نفوذ کرده است. ایران همچنین پهپاد و قابلیت ساخت پهپاد را به روسیه صادر کرده است.
در چنین شرایطی یکی از پرسش های رایج این است که فرانسه در حال انجام چه کاری است؟ در واقع، تاریخ دیپلماسی فرانسه این وضعیت را روشن می‌کند که ارتباط چندانی با ارمنستان ندارد و همه چیز مربوط به درگیری‌های دیپلماتیک چند صد ساله فرانسه و رقابت با ترکیه از یک سو و از سوی دیگر، بریتانیا است.
رقابت دیپلماتیک فرانسه و بریتانیا در طول قرن ها
رقابت تاریخی ژئوپلیتیکی فرانسه با بریتانیا عاملی است که در تحلیل اقدامات این کشور در قفقاز جنوبی نادیده یا دست کم گرفته شده است. رقابت های شدید در سراسر قاره های مختلف، مخالفت بین امپراتوری فرانسه و بریتانیا را مشخص کرد. علیرغم اینکه هر دو کشور امروز متحد ناتو هستند، دیپلماسی پاریس همچنان با احساس رقابت ریشه‌دار با لندن آمیخته است.
در آمریکای شمالی، جنگ فرانسه و هند (1754-1763) بخشی از جنگ هفت ساله بود، یک درگیری جهانی که بیشتر قدرت های اروپایی را درگیر می کرد.
در هند، «نبرد پلاسی» در سال 1757 به معنای پیروزی کمپانی هند شرقی بریتانیا بر متحدان فرانسوی یک حاکم موروثی محلی بود و راه را برای تسلط بریتانیا در شبه قاره هند هموار کرد.
نبرد کبک در سال 1759 پایان فرانسه جدید و قدرت گرفتن بریتانیا در آمریکای شمالی بود.
در آسیای جنوب شرقی، هر دو قدرت به دنبال گسترش نفوذ خود از طریق تجارت و کنترل سرزمینی بودند: انگلیسی ها در مکان هایی مانند سنگاپور و مالزی سنگرهایی ایجاد کردند، در حالی که فرانسوی ها بر هند و چین تمرکز کردند.
«سندروم فاشودا» فرانسه را وادار می‌کند تا بدون توجه به ارزش واقعی چنین مناطقی برای منافع مستقیم فرانسه، در مناطقی که نفوذ بریتانیا را تشخیص می‌دهد، از نظر ژئوپلیتیکی مخالفت کند. این نام از بحران فاشودا گرفته شده است، رویارویی نظامی اواخر قرن نوزدهم بین این دو در آفریقا که به یک شکست بزرگ دیپلماتیک و تحقیر ملی برای فرانسه تبدیل شد. سندرم فاشودا همچنان بر سیاست خارجی فرانسه تأثیر می گذارد و بر اقدامات این کشور در مناطقی تأثیر می گذارد که به نظر بریتانیایی ها منافع قابل توجهی دارند.
دخالت فرانسه در ارمنستان، علاوه بر انگیزه های دیگر، مظهر سندرم فاشودا نیز به حساب می آید. فرانسه – که قادر به تحت الشعاع قرار دادن نفوذ اقتصادی و سیاسی قوی بریتانیا در قفقاز جنوبی از طریق مشارکت BP در توسعه انرژی آذربایجان مانند میدان گاز طبیعی شاه دنیز (بزرگترین میدان گازی در کشور جمهوری آذربایجان است که در جنوب دریای خزر و ۷۰ کیلومتری جنوب شرقی باکو در سال ۱۹۹۹ کشف شد) نیست، به دنبال ایجاد حضور در کشور همسایه یعنی ارمنستان است. در مقابل، ایروان مایل است باور کند که نیات فرانسه در ارمنستان به جای رقابت استراتژیک با بریتانیا، ناشی از نگرانی های واقعی است.
رقابت دیپلماتیک فرانسه و ترکیه در طول قرن ها
از قرن شانزدهم تا نوزدهم، امپراتوری عثمانی و فرانسه نیروهای مسلط در دریای مدیترانه بودند. در ابتدا، آنها اتحادهایی را علیه دشمنان مشترک تشکیل دادند، اما با گسترش جاه طلبی های استعماری فرانسه در طول زمان، اینها با منافع عثمانی در شمال آفریقا و شرق مدیترانه تضاد پیدا کردند.
تضعیف امپراتوری عثمانی در طول قرن نوزدهم منجر به افزایش استعمار فرانسه در شمال آفریقا شد، به عنوان مثال: الجزایر، که از سال 1830 شروع شد. تونس، در 1881; و مراکش، در سال 1912. فرانسه به دنبال تسلط فرهنگی و سیاسی خود در این مناطق بود.
در سال 1916، قرارداد سایکس- پیکو بخش عمده ای از خاورمیانه تحت کنترل عثمانی را بین بریتانیا و فرانسه تقسیم کرد. پاریس بر بخش‌های وسیعی از شام، از جمله سرزمین‌های لبنان و سوریه کنونی تسلط یافت.
در سال‌های اخیر، چشم‌انداز ژئوپلیتیکی تغییر کرده است، زیرا ترکیه تلاش می‌کند تا نفوذ خود را به مناطقی که زمانی بخشی از امپراتوری عثمانی بودند، بازگرداند. در همین حال، فرانسه به حفظ منافع سیاسی و اقتصادی قابل توجه در دریای مدیترانه و شمال آفریقا ادامه می دهد. تحرکات این کشور در ارمنستان نشان دهنده خصومت دیرینه و چندوجهی آن با ترکیه است.
امروزه عنصر اقتصادی جدیدی بر مبنای تضاد تاریخی بین منافع فرانسه و ترکیه در شمال آفریقا و شرق مدیترانه وجود دارد. این مخالفت متقابل به استراتژی های توسعه انرژی آنها مربوط است.
فرانسه از طریق ارمنستان به سادگی راهی ابداع کرده تا قفقاز جنوبی را به پرونده‌های ضدترکیه خود اضافه کند. این کشور به جای سرمایه گذاری در انرژی از فروش تجهیزات نظامی به عنوان یک اهرم استفاده می کند.
فرانسه و ارمنستان امروز
روابط امنیتی عمیق فرانسه با ارمنستان به طور قابل توجهی با سیاست های ناتو و اتحادیه اروپا، به ویژه با توجه به روابط امنیتی ریشه دار ارمنستان با روسیه و ایران، متفاوت است.
این ایده که ممکن است ارمنستان از حوزه منافع روسیه خارج شود اخیراً طرفداران زیادی پیدا کرده است. با این حال، ارمنستان یکی از اعضای موسس سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) به رهبری روسیه است.
علیرغم غیبت نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان در نشست نوامبر 2023 سازمان پیمان امنیت جمعی، و علیرغم انتقادهای وی از انفعال این سازمان در مورد درخواست های قبلی ارمنستان برای کمک، ایروان هیچ روند قانونی را برای خروج از این سازمان آغاز نکرده است. در واقع، واهان کوستانیان معاون وزیر امور خارجه ارمنستان در 9 نوامبر به خبرنگاران گفت که ارمنستان حتی در مورد روند قانونی خروج از سازمان پیمان امنیت جمعی بحث نمی کند.
اگر ایروان واقعاً بخواهد وابستگی امنیتی خود را غربی کند، باید به روابط امنیتی خود با روسیه و ایران پایان دهد. در غیر این صورت، همه آن موضع گیری هایی که از ایروان در چند ماه اخیر دیدیم صرفا یک نمایش عمومی بوده است.
روابط ارمنستان با روسیه در طی سه دهه اخیر مستحکم شده و به سختی به عضویت آن در CSTO محدود شده است. این روابط شامل وابستگی اقتصادی ایروان به مسکو از طریق عضویت در بلوک اتحادیه اقتصادی اوراسیا به رهبری روسیه و همچنین تسلط شرکت های دولتی روسیه در کل اقتصاد ارمنستان، به ویژه در بخش حمل و نقل ، بخش انرژی و بخش بانکی می شود.
برخی تحلیل گران غربی معتقدند که ارمنستان می تواند جهت گیری نظامی و امنیتی خود را تغییر داده و به ناتو و اتحادیه اروپا بپیوندد. این دیدگاه نه تنها سلطه روسیه بر اقتصاد ارمنستان را که در بالا ذکر شد بلکه پایگاه نظامی روسیه در گیومری با 3000 سرباز روسی و همچنین پایگاه هوایی دیگر با اسکادران هلیکوپترهای تهاجمی در فرودگاه اربونی در پنج مایلی مرکز ایروان را نادیده می گیرد. همچنین این واقعیت را نمی بیند که سرویس گارد مرزی FSB روسیه مسئولیت تقریباً تمام مرزهای بین المللی ارمنستان را بر عهده دارد.
علاوه بر این، توافق دوجانبه در مورد استقرار نیروهای روسیه در ارمنستان تا سال 2044 اجرا می شود و طبق شرایط آن، هیچ یک از طرفین صلاحیت لغو یکجانبه آن را ندارند. در نتیجه، ایده وابستگی امنیتی ارمنستان به غرب، حتی اگر پاشینیان در سطحی بخواهد این کار را انجام دهد، غیر قابل انجام در همان مراحل ابتدایی خواهد بود.
نتیجه اینکه فروش نظامی اخیر فرانسه به ارمنستان، علاوه بر بازی سیاسی با دیاسپورای پرنفوذ ارمنی، بیشتر از آن که به دنبال به دنبال ارتقای ثبات در قفقاز جنوبی باشد درصدد رقابت با رقبای دیپلماتیک دیرینه اش، ترکیه و بریتانیا است.
فرانسه با داشتن جای پایی در ارمنستان می‌تواند هرگونه نزدیکی ارمنستان و آذربایجان را خنثی کند. این در راستای یک تاکتیک سنتی دیپلماتیک فرانسوی است که تحلیل گر کهنه کار فرانسوی در امور بین‌الملل، پیر هاسنر، زمانی برای من توضیح داد: وقتی فرانسه کشورهای دیگر را مشاهده می‌کند که به دنبال همکاری متقابل بین خود هستند، به دنبال راه‌هایی برای ایجاد موانع برای این همکاری می‌گردد. فرانسه با بهره‌برداری و گسترش شکاف‌های بین دو طرف، می‌تواند به یکی از آنها نزدیک‌تر شود و آن را از دیگری بیگانه کند.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی ایران و روسیه جمهوری آذربایجان روسیه و ارمنستان انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی سازمان پیمان امنیت جمعی قفقاز جنوبی شمال آفریقا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۲۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرحی برای رسانه‌های فردای ایران
سطح نازل آزادی رسانه و ضعف فاحش اقتصاد رسانه بارقه‌های امید رسیدن به گشایشی در نظام رسانه‌ای را کمرنگ‌تر از همیشه کرده است. اوضاع وخیم اقتصادی و بن‌بست سیاسی هم بر نظام رسانه‌ای سایه انداخته است. فعلاً نشانه‌ای از بهبود در افق پیدا نیست.
ولی اگر مقیاس تاریخ را وسیع‌تر از چند دهه در نظر بگیریم، شاید بتوانیم مشاهده کنیم که جامعه ایران ایستا نبوده و به هر طریقی با تکاپوها و جنب‌وجوش‌هایی که دارد راهش را پیدا کرده است.ایران در یک پیچ تاریخی قرار گرفته و دگرگونی‌های بنیادینی که چند سال است نشانه‌هایش را می‌بینیم آغاز شده است. ما برای نظام رسانه‌ایِ فرداهای روشن‌تر ایران نیاز به طرحی و چارچوبی استوار و رسا و دقیق با اتکا به تجربیات گذشته داریم. هنگامی که یک جامعه به وقت نوزایی می‌رسد، نیازمند بدیلی است که بایدآماده کرده باشد تا بتواند در زمان نوزایی از آن بهره بگیرد، وگرنه در زمانه‌ای که ایده‌های سابق برافکنده می‌شوند و خلأ ایده پیش می‌آید، ایده‌های کژ و نامطلوب و بدخواهانه می‌تواند به‌راحتی خلأ را پر کند. از سوی دیگر، اگر بدیلی نداشته باشیم، دائماً وسواس‌گونه و منفعلانه تصور می‌کنیم سیاهی تا ابد ماندگار است، اما اگر از قبل به بدیل‌ها و جایگزین‌های احتمالی فکر کرده باشیم، به‌سوی آن گام برمی‌داریم هرچند آهسته و با موانع و رنج‌های بسیار.
باری، سؤال اصلی اینجاست: نظام رسانه‌ای آینده ایران باید چطور باشد و بر چه پایه‌هایی استوار باشد؟ شاید آزادی اولین مؤلفه اساسی آن باشد: آزادی از سانسور، آزادی از هرگونه ایدئولوژی و آزادی از هر نوع فشار اجتماعی از سوی گروه‌های صاحب قدرت و نفوذ. بخش مهمی از روزنامه‌نگاری مربوط است به دیده‌بانی قدرت و نظارت بر عملکرد صاحبان قدرت. قدرت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی واجد عناصری فسادپرور است که روزنامه‌نگاری مراقب و منعکس‌کننده این فسادهاست. طبیعی است که قدرتمندان در هر سطح و هر نوع بخواهند جلوی این دیده‌بانی را بگیرند. پس رسانه‌ها باید در برابر صدمات احتمالی از جانب قدرتمندان حفاظت شوند و مصون باشند. اولین مؤلفۀنظام رسانه‌ای آینده ایران می‌تواند ایجاد سازوکاری حقوقی و قضایی و حرفه‌ای برای برقراری آزادی رسانه‌ها باشد.
دومین مؤلفۀ نظام رسانه‌ای مطلوب در ایران می‌تواند قطع انحصار از رسانه‌های سنتی و نوین باشد. در کنار رادیو و تلویزیون عمومی ــ که همان هم تماماً نمی‌باید منحصر به تبلیغات سیاسی حکومت باشد و باید آرای بخش‌های مختلف جامعه را با همه کثرتی که در آن است بازتاب دهد ــ لازم است که ده‌ها و صدها شبکه تلویزیونی و رادیویی خصوصی وجود داشته باشند تا اقشار و گروه‌های مختلف با عقاید گوناگون و آرمان‌هایی متکثر بتوانند محتوای دلخواه را تولید و با فرم دلپسند خود منتشر کنند. به همین ترتیب، تعداد متنوعی از شرکت‌ها و اوپراتورهای خصوصی اینترنتی باید بتوانند در حلقه‌های مختلفِ زنجیره کسب‌وکارِ دسترسی به اینترنت نقش داشته باشند.
برداشتن فیلترینگ اینترنت از همان جنس آزادی رسانه است، اما برای تأکید بیشتر و جبران تجربه‌های تلخی که داشته‌ایم، می‌توان فصلی از طرح پیشنهادی نظام رسانه‌ای مطلوب برای آینده ایران را جداگانه به آن اختصاص داد. شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های اینترنتی نباید فیلتر باشند، مگر در مواردی بسیار استثنایی در حوزه خلافکاری و جرائم نه اخبار و عقاید. فیلترینگ سمی است که به‌تدریج به پیکر نظام رسانه‌ای ایران تزریق شده است و در ایران فردا باید از این جسم خسته و فرسوده سم‌زدایی کرد.
برای رسیدن به این شرایط در رسانه‌های ایران نیازمند یک پیش‌شرط اساسی هستیم: کمترین میزان دخالت حکومت در امور رسانه‌ها، از مالکیت و مدیریت رسانه‌ها تا مجوزدهی و نظارت و حمایت از رسانه‌ها. اینکه می‌گوییم حکومت در نظارت بر رسانه‌ها دخالت نداشته باشد، به این معنی نیست که هیچ نظارتی مطلقاً وجود نداشته نباشد، بلکه بدان معناست که حکومت ناظر و عامل نظارت نباشد تا این امکان برایش مهیا نباشد که جلوی رسانه‌هایمنتقد و حتی مخالفش را بگیرد. نهادهای صنفی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاری مستقل می‌توانند بر عملکرد حرفه‌ای رسانه‌ها نظارت داشته باشند و دادگاه‌های مستقل و عاری از جانبداری وچارچوب قضایی مخصوص رسانه‌ها می‌توانند درباره تخلفات احتمالی قضاوت کنند. این وضعیت نیازمند قانون‌گذاری و سازوکار حقوقی خاصی است که در آن از صدور مجوز پیش از انتشار برای مطبوعات و وب‌سایت‌ها خبری نیست و با سهولت بهشبکه‌های تلویزیونی و خبرگزاری‌ها امکان تأسیس می‌دهد.
در طرح پیشنهادی برای رسانه‌های فردای ایران، حکومت اگر می‌خواهد به رسانه‌ها کمک کند، به‌جای دادن یارانه‌های مستقیم و بازیگری در عرصه رسانه‌ها، می‌تواند به توسعه امور زیرساختی رسانه‌ها نظیر چاپخانه و اینترنت و استودیو و شهرک‌های فناورانه رسانه‌ای بپردازد، تازه آن‌هم به‌صورتی غیرمستقیم. همچنین همه رسانه‌ها با انواع عقاید و نظرات انتقادی نیز باید بتوانند از این زیرساخت‌ها استفاده کنند و زیرساخت‌ها نباید متعلق باشد به وفاداران به گروه سیاسی خاصی یا معتقدان به عقیده بخصوصی.
بازپیکربندی نظام رسانه‌ای نیز از دیگر مسایلی است که می‌تواندر طراحی نظام رسانه‌ای آینده به آن توجه کرد. سیاست‌های سانسور و فیلترینگ و همچنین ایجاد اعوجاج و منحرف‌کردن نقش‌های نهادهای مدنی باعث شده است که رسانه‌های مختلف در ایران نقش‌هایی را بر عهده بگیرند که نه وظیفه آن‌هاست و نه از عهده انجامش برمی‌آیند. برای مثال، در برهه‌ای از تاریخ نیم‌قرن اخیر ایران، از مطبوعات به‌جای احزاب استفاده شده است یاهم‌اکنون از شبکه‌های اجتماعی برای اطلاع‌رسانی در حد رسانه‌های حرفه‌ای بهره گرفته می‌شود. رسانه‌های مختلف بایددوباره نقش‌های طبیعی و معمولی خود را بر عهده بگیرند و نقش‌های تحمیلی را به نهادهای مربوط به آنها واگذار کنند.
در چنین شرایط و زمینه‌ای که تصویر شد، رسانه‌ها به‌تدریج خواهند توانست قدرتمند شوند و روزنامه‌نگاران تشکل‌های صنفی و مدنی خود را شکل دهند و کسب‌وکار رسانه‌ای رونق بگیرد. دیگر لازم نیست حکومت به رسانه‌ها کمک مالی کند و همین که آزادی آنها را با نظام‌های قضایی و حقوقی خاصی پاس بدارد کافی است. رسانه‌ها نیز نباید آزادی رسانه و بیان را از حکومت گدایی کنند، بلکه به قدرت اجتماعی خود آن را به‌دست می‌آورند. باقدرت‌گرفتن نهادهای صنفی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاری، اگر حکومت نخواهد آزادی رسانه را پاس بدارد باز هم ناگزیر است که به آزادی احترام بگذارد. از سوی دیگر، در چنان وضعیتی رسانه‌ها خودشان خواهند دانست چطور باید رقابت کنند و روزنامه‌نگاری چه اصولی دارد و در بازار رسانه‌ها چگونه باید مخاطبان را جذب کرد. بنابراین نیازی نخواهد بود که حکومت در نقش مرشد و استاد و معلم رسانه‌ها ظاهر شود. آن نظام رسانه‌ای که درست شکل گرفته باشد و ارکانش صحیح باشد، می‌تواند به‌کمک روزنامه‌نگارانش تشخیص دهد چقدر به عامه‌پسندی بگراید و چه اندازه نخبه‌گرا باشد، کجا وارد شود و تا حد جلو رود.
وقتی نظام رسانه‌ای از وضعیت همواره استثنایی خارج شد و به وضعیتی طبیعی دست یافت، آن‌گاه تازه در چنان فضای نرمال و در چنین نظام رسانه‌ای هنجارینی، رسانه‌های ما به آفت‌هایی برخواهند خورد که رسانه‌های همه کشورهای عادی جهان با آن روبه‌رو شده بوده‌اند، مسایلی از جمله ضربه‌خوردن از شبکه‌های اجتماعی و شرکتی‌شدن رسانه‌ها و اثرپذیری از فناوری. برای این مشکلات نیز راه‌حل‌هایی هست که می‌توان همچون سایر کشورها به کار بست.
در آینده ایران، وقتی که خورشید بتابد و سپیده رخ بنماید، ما نمی‌توانیم با نظام رسانه‌ای کهنه کار کنیم و نیازمند نظم رسانه‌ای تازه و بدیل هستیم. از حالا که در قعر چاه مشکلات و مصائب گیر افتاده‌ایم باید به فکر فردا باشیم. علاوه بر مؤلفه‌هایی که ذکر شد، حتماً ضروریات و پیش‌شرط‌های دیگری نیز هست که تا رسیدن به روزهای خوش رسانه‌ای باید ارائه شوند و درباره‌شان بحث شود.اینکه ما در شرایط فعلی از نظام رسانه‌ای جایگزین صحبت کنیم، حاصل خوش‌خیالی یا ساده‌دلی یا زیستن در رؤیاهای واهی یا امیدواری به هر قیمتی نیست. وقتی ما بدیل داشته باشیم و درباره‌اش صحبت کنیم، از هم‌اکنون به زایاندن نظم جدید و دگرگونی کمک کرده‌ایم. رسیدن به نظام رسانه‌ای بدیل یکی از مراحل مهم و مؤثر تحول و گذاری است که با همه گرفتاری‌ها و مصیبت‌های کنونی، در چشم‌انداز این کشور می‌توان دید.
*روزنامه‌نگار
۴۷۲۳۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900950
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است